عقب نشینی قانونگذاران کره جنوبی

عقب نشینی قانونگذاران کره جنوبی

جامعه رمزنگاری کره جنوبی به زودی با الزامات گزارش دهی سختگیرانه در مورد تمام تراکنش های ارزهای دیجیتال روبرو خواهد شد، در حالی که مجلس ملی این کشور در حال حاضر در حال بحث در مورد این است که آیا قوانین “فرستنده را بشناس” (KTS) باید اعمال شود یا خیر؟.

استدلال‌ها علیه قانون پیشنهادی KTS در ماه نوامبر در کمیته امور سیاسی مجلس قانونگذاری کره جنوبی شنیده شد و با مخالفت قانونگذاران و کارشناسان صنعت در برابر قانون پیشنهادی مواجه شد.

اگر قانون KTS به تصویب برسد، تصریح می‌کند که کسب‌وکارهایی که دارایی‌های رمزنگاری شده را دریافت می‌کنند باید نام صادرکننده و مکان آنها را تأیید و گزارش کنند. در مورد معاملات بین بنگاه و تجارت، وضعیت حقوقی صادرکننده و تعداد کارکنان نیز باید گزارش شود.

Choi Hwa-In از خدمات نظارت مالی (FSS) هشدار داد که در صورت تصویب این پیشنهاد، صنعت بلاک چین محلی ممکن است “به شدت محدود” شود. وکیل یون جونگ سو بعداً خاطرنشان کرد که با محبوبیت و استفاده گسترده‌تر از ارزهای دیجیتال، تصور اینکه فرستنده اطلاعات لازم را برای شناسایی خود ارائه می‌دهد سخت‌تر می‌شود.

قانون KTS همچنین فرستندگان رمزنگاری از خارج از کره را موظف می کند تا در کمیسیون خدمات مالی (FSC)، تنظیم کننده مالی این کشور ثبت نام کنند. این قوانین می‌تواند باعث تعطیلی اولیه همه تراکنش‌های رمزنگاری در کشور شود تا زمانی که طرف‌های مرتبط با آن مطابقت کنند، اگرچه احتمالاً یک دوره مهلت در کنار این قانون معرفی می‌شود.

این قانون از طریق یک سری لوایح توسط کیم بیونگ ووک از اکثریت حزب دموکرات و یون چانگ هیون از حزب قدرت خلق در ۲۸اکتبر پیشنهاد شد.

جلسه استماع امروز در مجلس ملی به دنبال بحث های طولانی قانون گذاری در مورد ارزهای دیجیتال برای قانونگذاران کره در سال جاری است.

بحث در مورد اینکه آیا مالیات بر درآمد ارزهای دیجیتال طبق برنامه از ژانویه ۲۰۲۲ برای ساکنان کره جنوبی اعمال می شود یا خیر. چندین قانونگذار در حالی که با مخالفت سرسخت وزیر دارایی هونگ نام کی مواجه شده اند، تاخیر در مالیات را پیشنهاد کرده اند.